به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در ابتدای این جلسه که دیروز برگزار شد، دومین گزارش شهرداری تهران درخصوص حسن اجرای مصوبات «ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران» با حضور شهردار تهران ارائه شد.
سعید اقدامیان، مدیرکل اداره مجامع و شرکت‌های شهرداری تهران در جریان ارائه دومین گزارش از چگونگی ادغام و انحلال شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران، گفت: در جریان واگذاری‌ها و انحلال بالاخره شرکت عرف ایران هم به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود: شهرداری تهران دارای 106 شرکت و سازمان بود که 75 شرکت فعال بودند که از سال 85 با اجرای بحث انحلال و ادغام شرکت‌ها و سازمان براساس مصوبه شورای شهر تنها 40 واحد در قالب شرکت و سازمان باقی خواهد ماند.
اقدامیان تصریح کرد: طی سالیان گذشته شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری قبل از اجرای مصوبه شورا عملکرد مالی‌شان حدود 5 هزار میلیارد ریال بوده که تا پایان سال 87 و در جریان اجرای مصوبه، عملکرد مالی‌شان به 34 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
وی در بخشی دیگر، به فروش و واگذاری شرکت شهروند به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در بخش فروش شهروند به‌دلیل وجود شریک خارجی در شرکت‌های زیرمجموعه شهروند، با معضلاتی روبه‌رو بودیم که در گام اول سهام تمام شرکت‌های وابسته به شهروند از جمله شرکت پارس شهروند،
شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند، شرکت نان نو شهروند، شرکت خدمات اداری بازرگانی امین شهروند و شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس شهروند به شرکت اصلی شهروند واگذار شده است و درنهایت مقرر شد این شرکت‌ها در شهروند ادغام شوند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات سر راه واگذاری شهروند وجود مسائل ملکی است چرا که شهروند در برخی از فروشگاه‌هایش مالک زمین و در برخی دیگر اجاره‌نشین است. چنانچه مسائل مالکیتی شهروند حل شود، این شرکت نیز آماده تصمیم‌گیری در جهت اجرای مصوبه شورای شهر خواهد بود.
رسول خادم، رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا درخصوص چگونگی مدیریت شهروند گفت: از دوره دوم شورا بحث واگذاری شرکت شهروند مطرح بوده است و در شورای سوم هم یکسال طول کشیده تا به تصویب برسد.
بنابراین در اصلاحیه خود باید اولویت واگذاری مدیریت بهره‌برداری شرکت شهروند را در نظر داشته باشید و مدل الگوی واگذاری بهره‌برداری داشته باشد. مهندس چمران نیز درخصوص تصمیم‌گیری در واگذاری شرکت شهروند،
گفت: اداره چنین فروشگاه عظیمی با این تخصص و سابقه بسیار کار سختی است اما چنانچه مدیریت در این مجموعه از حالت سنتی خارج شود و مثل مدیریت بخش خصوصی با توجه به حفظ کیفیت و رضایت مشتری اداره شود بالطبع این فروشگاه با توجه به وسعت و سابقه می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
درنهایت مقرر شد شهرداری تهران لایحه‌ای را تحت عنوان چگونگی واگذاری مدیریت بهره‌برداری شهروند به شورای شهر ارائه دهد. اقدامیان در ادامه جلسه با اشاره به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، سازمان تاکسیرانی و سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارها که به‌صورت غیرمستقل بوده‌اند، گفت: این سازمان‌ها به‌صورت مستقل درآمده‌اند و اساسنامه این سازمان‌ها نیز تهیه شده و به تصویب شورای شهر رسیده است.
وی افزود: در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک بحث شرکت کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک مطرح است که وجودی مستقل داشته باشند یا اینکه در این سازمان در قالب یک اداره کل ادغام شود.
رسول خادم، در این خصوص گفت: در زمان بحث تهیه طرح ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌ها و به‌خصوص فعالیت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، شهردار تهران معتقد بودند که برخی از این شرکت‌ها نباید وجود داشته باشند اما با اجرای مصوبه نه تنها وجود این سازمان الزامی شد بلکه وجود 2 شرکت کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک هم ضروری اعلام شد.
وی افزود: با فلسفه هویتی و کارکردی این دو شرکت مخالفتی نداریم؛ چراکه اطلاعات به دست آمده در این حوزه جزء ابزارهای مدیریتی شهرداری تهران است ولی با وجود شرکت‌ها مخالف هستیم؛ چراکه در بحث تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات سنجش و پایش آلودگی هوا و نیز کنترل ترافیک، بخش خصوصی هم می‌تواند فعالیت داشته باشد.
